به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بطوریکه شاهد کاهش میزان اعتبار یارانه خرید تضمینی کالاهای اساسی بخش کشاورزی در اولین لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم به ۱۷ هزار میلیارد ریال هستیم تا از سال آینده سیاست قیمت تضمینی برای محصول گندم به طور کامل از بستر بورس کالا صورت پذیرد.
در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی و یارانه بخش خرید تضمینی کالاهای اساسی گفت: پیشنهاد بودجه ۱۷ هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با صحبت های وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم از سال آینده در بورس کالاست. زیرا مقرر شد در ابتدا و در راستای اصلاح سیاست خرید تضمینی، طرح آزمایشی قیمت تضمینی در چهار استان به اجرا درآید تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و بعد از آن طرح قیمت تضمینی اجرا شود.
علی اکبری اظهار کرد: جایگزینی این دو طرح با یکدیگر از طریق بورس کالا اقدام درستی است؛ چرا که با این اقدام پول گندم خریداری شده توسط کارخانجات آردسازی دوباره به چرخه تولید برمی گردد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح به طور کامل برای محصول استراتژیک گندم موجب می شود پول کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت شود. ضمن اینکه در بورس چنانچه گندم به قیمت بالاتری نسبت به قیمت تعیین شده معامله شد، به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت پایین تری کاهش یافت، دولت متعهد است مابه التفاوت آن را به کشاورز بپردازد و این امر افزون بر اینکه هزینه های دولت را کاهش می دهد، فرصتی مغتنم برای کشاورزان است تا از منافع بورس نیز منتفع شوند.
این نماینده خانه ملت به بحث افزایش کیفیت محصول با عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: گندم کالایی استراتژیک محسوب می شود و برای عرضه آن در بورس استانداردها و نمونه برداری و مقایسه با شاخص های موجود کیفیت محصول در آن رعایت می شود که همین امر مانع از بروز سوءاستفاده های احتمالی می شود و دست حلقه های واسط را کوتاه می کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، اعتبار پیشنهادی بودجه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس را در راستای جبران هزینه مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تعیین شده دانست و ورود کل گندم تولیدی به بورس را موجب ایجاد افزایش انگیزه در کشاورزان عنوان کرد.
منبع: میزان
ارسال نظر